کارگروه پایش رفتار تجاری فعالیت خود را آغاز کرد

صنعت و تجارت: 21 هزار و 184 نفر در سال‌های 9۷ و 98 اقدام به صادرات كرده‌اند كه بر اساس آخرين آمار اعلام شـده تا 30 مهرماه امسال 1۷ ميليارد و 500 ميليون يورو ارز صادراتی به كشور بازنگشته كه به غير سه ميليارد يورو تعهدات ايفا نشده مرتبط با ورود موقت و مرزنشينان، 6 ميليارد و ۷00 ميليون يورو مربوط به بخش توليدی و 10 ميليارد و ۷00 ميليون يورو مربوط به بخش غيرتوليدی است كه تا 30 مهرماه 99 به چرخه اقتصادی كشور بازنگشته است؛ پيش از اين ديوان محاسبات كشور ميزان تعهدات ايفا نشده ارزی را بيش 16 ميليارد يورو اعلام كرده بود. ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان ماه امسال برای تسريع و تسهيل در تجارت، به وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموريت داد تا بر اساس اولويت‌بندی كالايی نسبت به مديريت ثبت سفارش اقدام كند. بر اين اساس، واردكنندگان می‌توانند علاوه بر استفاده از سامانه نيما، ارز مورد نياز خود را از محل ارز صادركنندگان به شكل تهاتر به نحو گسترده تامين كنند. با این حال پس از برگزاری آخرین نشست مشترک کارگروه اقدام ارزی و کمیته پایش رفتار تجاری که با حضور تمام اعضا و نمایندگانی از قوه قضاییه و به همت دبیرخانه کمیته اقدام ارزی برگزار شده بود به نظر می‌رسد مسیر برای تغییر شرایط تا اندازه‌ای هموار شده است. در همین ارتباط رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: براساس اقدامات انجام شده نهادهای مسوول کارت بازرگانی بیش از یک هزار صادرکننده از حالت تعلیق خارج شد و با به حداقل رسیدن مشکلات، انتظار می‌رود فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی با دقت بیشتری انجام شود.

حمید زادبوم با اشاره به برگزاری ۲۰ جلسه کمیته اقدام ارزی و ۱۳ نشست کارگروه پایش رفتار تجاری با رصد مشکلات صادرکنندگان در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات، افزود: بسیاری از مشکلات و معضلات منعکس شده به کمیته اقدام ارزی، پس از بحث و بررسی راهکارهای اجرایی برای آن‌ها ارائه شده است. وی با اشاره به اینکه تشکیل کارگروه پایش رفتار تجاری در چارچوب اجرایی شدن ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات انجام شد، تصریح کرد: براساس مصوبه‌های این کارگروه، انجام نشدن تعهدات ارزی، سوء رفتار تجاری بوده و نسبت به تعلیق بیش از دو هزار کارت بازرگانی واحدهای غیرتولیدی اقدام  شد. زادبوم افزود: براساس اقدام‌های انجام شده توسط کارگروه اقدام ارزی در سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و راهکارهای اجرایی، کارت بازرگانی بیش از یک هزار صادرکننده از حالت تعلیق خارج شد. مسوول کمیته اقدام ارزی، با اشاره به آسیب‌شناسی انجام گرفته در زمینه فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی و مشکلات پیش رو، تصریح کرد: براساس همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، مشکلات موجود به حداقل رسیده و انتظار می‌رود با تمهیدات در نظر گرفته شده، فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی با دقت بیشتری اجرایی شود. از طرف دیگر حمیدرضا متین، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت همدان نیز در گفتگویی با ایرنا با اشاره به تعلیق برخی از کارت‌های بازرگانی این استان به دلیل پرداخت نکردن تعهدات ارزی، گفته بود که بازرگانان با پرداخت ۳۰ درصد از تعهد خود می‌توانند از تعلیق خارج شده و به فعالیت ادامه دهند. با این حساب به نظر می‌رسد که طبق برنامه ریزی‌های صورت گرفته و با موافقت دستگاه‌های مرتبط با این حوزه، تصمیم‌هایی برای تسهیل فرآیند رفع تعلیق کارت‌های بازرگانی صادرکنندگان اتخاذ شده که می‌تواند موجب رونق گرفتن حضور و فعالیت صادرکنندگان در عرصه تجارت خارجی بویژه صادرات غیرنفتی کشور شود. از سوی دیگر دولت دوازدهم، ماه‌های پایانی فعالیت خود را سپری می‌کند؛ آن هم در شرایطی که با محدودیت‌های ناشی از اعمال تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا، درآمدهای نفتی تقریبا به صفر رسیده و صادرات نیز محدود شده است. به باور  فعالان اقتصادی در شرایط فعلی، بزرگ ترین تنگنای دولت برای اداره اقتصاد در بخش های گوناگون کمبود درآمدهای ارزی است که آثار ناخوشایندی بر فعالیت‌های اقتصادی و متغیرهای کلان برجای گذاشته است. در همین ارتباط است که «توسعه صادرات و حمایت از صادرکنندگان» به عنوان اولین و تنها راه حل جبران کمبود درآمدهای ارزی دولت عنوان می‌شود و فعالان بخش خصوصی تأکید می‌کنند که دولت در یک سال باقی مانده، باید پایه‌گذار جریان تازه‌ای در مسیر صادرات باشد. عباس آرگون نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران هم تأکید می‌کند در شرایطی که به دلیل تحریم‌ها، فروش نفت ایران تقریبا به صفر رسیده است و شیوع ویروس کرونا هم اقتصاد داخلی را بیش ازپیش در تنگنا قرارداد است، مهم‌ترین اولویت  کاری که دولت دوازدهم باید در دستور کار خود قرار دهد، حمایت از صادرات به خصوص «صادرات کالاهای غیرنفتی» است. او در گفتگو با اتاق ایران بر ضرورت اهمیت و نقش دیپلماسی اقتصادی در توسعه تجارت با کشورها، به خصوص کشورهای همسایه تأکید می‌کند و می‌گوید: امروزه اکثر کشورها به منظور فراهم کردن بهره‌برداری‌های اقتصادی و توسعه آن دارای یک دیپلماسی فعال هستند. به بیانی بهتر، همه کشور ها به دنبال بهره‌برداری اقتصادی از سیاست خارجی خودشان هستند. بدون شک افزایش دیپلماسی اقتصادی در توسعه اقتصادی نقش مؤثری خواهد داشت و کمک مؤثری در جبران کمبود درآمدهای ارزی دولت خواهد داشت. آرگون ادامه می دهد: شرایط کرونا در کنار تحریم‌ها به پیچیدگی وضعیتی که صادرکنندگان با آن روبه رو هستند، افزوده است و در این شرایط، دولت باید برای کمک به خود هم که شده از صادرکنندگان حمایت داشته باشد. به خصوص کالاهای مزیت صادراتی. یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی ظرف چند ماه گذشته و کنونی محدودیت صادرات است. به دلیل تشدید تحریم‌ها حمل ونقل، بیمه و نقل وانتقال پول دشوار شده است و به طور حتم این دشواری‌ها صادرات را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر برخی مسائل داخلی به محدودیت بیشتر صادرات دامن می‌زند که ازجمله آن بحث الزام بازگشت ارز و پیمان سپاری ارزی است. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه صحبت‌های خود به نقش بازار سرمایه در جذب نقدینگی و ثبات اقتصادی اشاره و تأکید می‌کند که بهره‌برداری از ظرفیت‌های این بازار در گروی اقدامات عملیاتی است. به باور او، رشد بازار سرمایه باید با پذیرش بنگاه‌های اقتصادی مختلف همراه باشد و پول‌های جذب شده به این بازار در بین همین بنگاه‌های اقتصادی در گردش باشد نه افراد؛ در غیر این صورت شاهد شکل‌گیری حباب در بورس خواهیم بود. در این میان بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که باید موقعیت و جایگاه خود را در بازارهای هدف حفظ کنیم؛ چراکه رقبای تجاری ایران در بازارهای مهم منتظر فرصتی هستند که خود را جایگزین کنند. حقیقت این است که در صادرات به محض اینکه نتوان عقب‌ماندگی‌ها را جبران کرد، کشورهایی آماده جایگزینی هستند و با این نگاه باید همیشه افق نگاه به حفظ بازارهای صادراتی هدف باشد. مشکل دیگر بخش خصوصی و صادرکننده تأمین مواد اولیه موردنیاز و تجهیزات الزم برای خط تولید، ماشین آلات و ابزار مورد نیاز در داخل کشور است. باید برای واردات این اقلام از بانک مرکزی مجوزهایی گرفته شود و گاه این مجوزها با تأخیر زیادی ارسال می‌شود. اگر سرعت عمل در این حوزه موردتوجه قرار گیرد شاید بخشی از مشکلات برطرف شود.

29 دی 1399

روزنامه تجارت